نصائح مهمة قبل شراء عقار في تركيا في ظل القوانين الجديدة

في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للحد من سيطرة عملة الدولار على السوق التركية، وللتعامل مع كثرة الأجانب الراغبين بالسكن في تركيا، قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات، وباعتبار أن تركيا هي بلد مرغوب من الناحية الاستثمارية، فقد كان من الضروري أن تقوم الحكومة التركية باتخاذ إجراءات جديدة كان من ضمنها ما يخص المستثمرين في المجال العقاري والراغبين بالحصول على الجنسية التركية.

على الرغم من أن الإجراءات والشروط الجديدة التي سيوضحها فريق Glovision في هذه المقالة لن تؤدي لخسارة مادية أو ضرر يذكر على المستثمر، إلا أن أمر الاستثمار في تركيا بات يلزمه التدقيق واللجوء إلى الخبراء والاستشاريين منعاً للوقوع في مطبات إدارية أو أخطاء قد تؤخر عملية الاستثمار أو الحصول على الجنسية التركية.

في تاريخ 24 يناير من عام 2022 صدر القانون الجديد الذي يخص المستثمرين العقاريين والراغبين بالحصول على الجنسية التركية، وعلى من يقوم بشراء عقار بعد هذا التاريخ أن يخضع للقوانين الجديدة، وأما من قام بشراء عقاره قبل هذا فهو غير ملزم بالامتثال لهذه القوانين.

ماذا يكمن وراء هذ القانون الجديد؟

بعد أن تتابع قراءة هذه المقالة، ستعرف أن الهدف من هذه الإجراءات كلها هو تعزيز اقتصاد تركيا، وتعزيز بنوكها، ولكنه أيضاً يعني عدم تمكن البنوك التركية من الاحتفاظ باحتياطات العملات الأجنبية التي قد تدار بطريقة مضرة بمصلحة البلاد، وبحيث يزداد رصيد العملات الأجنبية في البنك المركزي التركي دون أن يصاب أي طرف بأي ضرر، وبالنسبة للمستثمر فلا خسارة، فقط إجراءات بسيطة إضافية ولكنها يجب أن تتم بحذر ومن خلال مصدر موثوق وخبير.

شرح قانون الاستثمار العقاري الجديد في تركيا؟

· كان المستثمر العقاري، أو الراغب بشراء عقار في تركيا، قادراً على شراء العقار بالليرة التركية أو بالدولار ضمن حوالات بنكية، وكانت القيمة المخصصة للحصول على الجنسية التركية تدفع بأي عملة بحيث يكون إجمالي المبلغ يعادل أو يزيد عن 250.000 دولار.

· الآن، وبعد صدور القانون الجديد، أصبحت البنوك التركية تابعة للبنك المركزي التركي بهذا الخصوص، حيث يجب على من يريد شراء عقار ولديه حساب في أحد البنوك التركية، أن يقوم أولاً بإيداع هذا المبلغ بالدولار في حسابه البنكي.

· بعد عملية الإيداع بعملة الدولار، يجب تحويل هذه القيمة "التي توافق قيمة العقار" إلى الليرة التركية، ومن ثم يتم دفع هذه القيمة إلى بائع العقار بالليرة التركية، أي أن التعامل هنا سيكون بالليرة التركية وليس بالدولار.

· يجب على البنك الذي تتم فيه عملية تصريف الدولار إلى الليرة التركية ومن ثم التحويل للبائع، أن يقوم بتسليم هذه القيمة بالدولار إلى البنك المركزي والحصول على مقابلها بالليرة التركية، أي أنه، لن تتمكن البنوك التركية من التحكم باقتصاد البلاد إن صح التعبير.

· بالطبع، إن كان لدى البنك المركزي التركي سعر تصريف معين في يوم التحويل، فإن البنك التركي الذي يمتلك المشتري فيه حساباً سيلتزم بهذه القيمة التي يحددها البنك المركزي التركي ويجب ان يكون المبلغ الإجمالي الذي يتم تصريفه موافقاً لقيمة العقار المتفق عليها والتي تذكر في عقد البيع.

· يجب على البنك أن يزود مشتري العقار "الذي يمتلك حساباً في هذا البنك" بأوراق ثبوتية تثبت قيامه ببيع هذه القيمة بالعملة الصعبة إلى البنك المركزي التركي، وسيتم إرفاق هذه الأوراق في كل معاملات تملك العقار أو الحصول على الجنسية التركية، وبالتأكيد لن يكون هنالك بنك يقوم برفض المساعدة بهذا الخصوص ففي النهاية هذا قانون يطبق على جميع البنوك التركية.

هل بات يصح تحويل ثمن العقار مباشرة إلى البائع من خارج تركيا؟

الجواب هو لا، لم يعد من الممكن أن يقوم مشتري العقار بتحويل ثمن العقار مباشرة إلى البائع، وهذا ينطوي ضمناً على أن من يرغب بشراء عقار في تركيا، يجب حكماً أن يقوم بافتتاح حساب بنكي في تركيا، في أي بنك كان لايهم.

إن افتتاح حساب بنكي في تركيا هو أمر سهل نسبياً، حيث لا يلزمك الكثير من الشروط أو الوقت عموماً لافتتاح حساب في تركيا، ولكن من يقيم خارج الأراضي التركية، سيلزمه توكيل شخص، شركة عقارية، أو محامي للقيام بهذه العملية عنه بموجب توكيل رسمي يجب أن يكون سارياً ضمن الأراضي التركية.

ماذا بخصوص المناطق المسموح تثبيت السكن فيها باسطنبول؟

تركيا أضحت بلداً مرغوباً كمكان لبناء حياة جديدة للعديد من الأجانب، وهذا يعود لما تتمتع به من مزايا وموقع ممتاز، إضافة لتوفر المناخ الحياتي المستقر رغم العديد من الصعوبات التي واجهتها والتي يعتبرها معظم المحللين صعوبات مرحلية مؤقتة.

إن الإقبال الكبير من الأجانب على تملك العقارات والسكن في تركيا واسطنبول خاصة، ولد مشكلة بالنسبة لبعض المناطق في اسطنبول، ومن هذه المناطق الفاتح/ Fatihوأسنيورت/ , Esenyurt حيث زاد عدد الأجانب في منطقة الفاتح/ Fatihبسبب موقعها المركزي والسياحي، كما زاد عدد الأجانب في منطقة أسنيورت/ Esenyurtباعتبارها منطقة ناشئة ذات أسعار معقولة للعقارات، وكاد الأمر يصل إلى شبه تغيير ديمغرافي في هذه المناطق حيث قلت نسبة الأتراك إلى الأجانب بشكل ملحوظ، إضافة لزيادة الاشغال السكني في هذه المناطق.

أتت استجابة الحكومة التركية إلى هذه الظاهرة بأن تم منع تثبيت عناوين السكن للأجانب في هاتين المنطقتين، ويعتبر تثبيت السكن في هاتين المنطقتين ضرورياً لأي شخص أجنبي يريد الإقامة بشكل نظامي.

أدى ذلك إلى عزوف الأجانب عن الاستئجار في هاتين المنطقتين وتجنبهما قدر الإمكان، فيما يخص السكن، وعلى كل حال، فإن اسطنبول تحتوي على العديد من المناطق الأخرى الممتازة والتي تضاهي هاتين المنطقتين من حيث الموقع أو حتى من حيث الأسعار.

تواصل مع فريق Glovision لتحصل على أحدث المعلومات، النصائح والمناطق المقترحة مع أفضل الفرص المتواجدة فيها، والتي ستلبي من خلالها تطلعاتك بحياة جديدة في تركيا-اسطنبول.